انتخاب نائب عمدة طنجة التسابق نحو منصب ظل شاغرا لفترة طويلة

انطلقت عملية التسابق نحو منصب النائب الرابع لعمدة طنجة الذي ظل شاغرا منذ استقالة امحمد لحميدي على إثر إنتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة، انطلقت على إيقاع عودة قوية للغة شراء الذمم وإبرام صفقات تشتم منها رائحة الفساد للظفر بمنصب هام سيدر على الفائز به تعويضات مالية وامتيازات قانونية هامة.

ولكن الأهم من ذلك أنه سيفتح لصاحبه الطريق نحو المتاجرة في رخص التعمير وابتزاز المنعشين العقاريين والمواطنين المرتفقين مقابل أموال وعطايا قد تغطي بشكل مضاعف المصاريف التي تم هدرها في الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي سيتم بها شراء الأعضاء في استحقاق النيابة الرابعة لعمدة طنجة.

ومن بين المفارقات التي طفت على السطح خلال هذا التسابق، أن حزب حمامة طنجة الذي سبق له أن تحصل على التزام حزبي من حزب الجرار بتزكية حميد بليطو عن حنب التجمع لشغل منصب الحميدي، تنكر، في سابقة تعتبر فريدة من نوعها، ليس فقط في مدينة طنجة، وإنما على المستوى الوطني، وربما حتى في العالم، لتقوم قيادة الأحرار باقليم طنجة بتزكية مرشح من حزب الحركة الشعبية المعارض.

والذي اغتصب، في المرة الأولى،  التجمع بحرمان الإطار التجمعي عبد  الواحد اعزيبو من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، بطرق وصفها الحزب آنذاك بالبلطجية والمشبوهة. ليقوم حزب الأحرار اليوم، بمنح المنصب الذي تنازل عنه البام لصالح الحمامة لمحمد الشرقاوي،المنتمي لحزب الحركة الشعبية المعارض في جماعة طنجة، والذي يتوفر فقط على عدد أعضاء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحد. ويروج في الأوساط الحزبية والاعلامية بطنجة أن قيادة الاحرار بطنجة اختارت هذه المرة أن تضحي بمناضليها وأطرها ، وان تقبل اغتصابًا آخرا.

ولكن هذه المرة بشكل اختياري وطوعي، لا مبرر له سوى أن الأمر قد يكون يتعلق بصفقة مشبوهة بين زعيم الحمامة بمجلس جماعة طنجة والقيادة العائلية بالاقليم، تشتم منها رائحة المال الحرام، والوعود المضمونة لجعل النيابة الرابعة لليموري مفتاحا للخير العميم على لزعيم السنبلة وعائلة حمامة طنجة.

والكل يتساءل ، هل يصل ما يحدث في طنجة من تلاعب وعبث في العمل الحزبي والسياسي إلى القيادة الجهوية والوطنية لحزب التجمع، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا تحديات كبرى على جميع الأصعدة، وتتعرض فيه صورة المغرب للتشويه من طرف خصومنا في الخارج، خصوصا وأن مدينة البوغاز أصبحت محط اهتمام وطني ودولي واسع.

وما يحدث اليوم من مضاربات وسمسرة ومحاولات لشراء الذمم للفوز بهذا المنصب الهام يضرب في الجوهر “الجدية” التي مجدها وأشاد بها ودعا إليها صاحب الجلالة، ويضرب في الصميم تخليق الحياة السياسية والحزبية في بلادنا، والذي يعتبر حزب أخنوش من بين الأحزاب الرئيسية التي تدافع على هذا التخليق.