الوزيرة  حيار تستعرض  بالرباط جهود تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

وأكدت السيد حيار، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وبفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، حيث كانت المملكة من بين الدول السباقة في المنطقة العربية، التي وضعت إطارا قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء، وهو الإجراء الذي أملته مجموعة من الاعتبارات، على رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المتضمنة في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب، وكذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية ورفع كل الحواجز والعقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية والاستفادة من ثمار هذه المشاركة.

وأبرزت، في هذا الصدد، اشتغال وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على مستويات مختلفة، خلال السنتين ونصف الماضية، على تسخير كل الإمكانيات فيما يعود لها من التزامات داخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لتفعيله وتطبيقه بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الرعاية للنساء وحمايتهن من العنف.

واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه على مستويات عدة، أولها على المستوى القانوني، مشيرة، في هذا الصدد، إلى عمل الوزارة وبمجرد صدور القانون 103.13، على إعداد المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856، الذي ساهم صدوره في تأطير مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ومن بين آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي ذكرتها السيد حيار في هذا السياق، تفعيل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومأسسة الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، وكذا القطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وأكدت الوزيرة أيضا دعم أشغال اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال حرص الوزارة على دعم تفعيل هذه اللجنة، عبر توفير الوسائل البشرية واللوجستيكية لأشغالها.

وعلى مستوى توفير مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف التي توفر الوقاية والحماية والتكفل للنساء ضحايا العنف، أفادت الوزيرة بأنه تم الانتقال من حوالي 44 مؤسسة تم التعاقد معها في دجنبر 2021 إلى توفير 105 مؤسسات متعددة الوظائف إلى حدود نهاية 2023، بفضل شراكات متنوعة من الفاعلين المختلفين، فضلا عن التعاقد مع مجموعة من الجمعيات للتسيير المشترك لهاته المؤسسات.

كما استعرضت جملة من التدابير التوعوية والتواصلية التي أنجزتها الوزارة خلال سنة 2023، ومن أبرزها إطلاق الحملة الوطنية الواحدة والعشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات بتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي، والترافع عبر المنابر الأممية والدولية حول ما حققه المغرب من تقدم في موضوع محاربة العنف ضد المرأة.

وبخصوص الدعم المالي المخصص للوقاية والتكفل والتوجيه والاستماع، أبرزت السيدة حيار عدة تدخلات للوزارة في هذا الإطار، منها استفادة النساء ضحايا العنف من التكوين في مجال التمكين الاقتصادي بالفضاءات متعددة الاختصاصات، من خلال المنصة الرقمية للتعلم عبر الإنترنت في المهارات الشخصية «COURSERA» والذي خصصت له الوزارة مبلغ 1.313.337 درهم، قابلة للتجديد على مدى ثلاث سنوات، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني بغية استكمال إحداث 105 فضاء متعدد الاختصاصات للنساء بمبلغ مالي يصل إلى 62 مليون درهم، تم إنجازها برسم سنتي 2022-2023.

كما ذكرت الوزيرة بإطلاق برنامج وطني للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للنساء مع جميع جهات وأقاليم المملكة تستفيد منه حاليا أزيد من 84000 امرأة، مشيرة إلى تعزيز منظومة اليقظة الرقمية لإشعار النيابة العامة والتدخلات الميدانية حين يتعلق الأمر بالحالات الاجتماعية الاستثنائية والطارئة.

ونبهت السيدة حيار إلى أن جهود التصدي لآفة العنف الذي يطال النساء، يجب أن تبذل وفق مقاربة شمولية تنبني على الوقاية والحماية والزجر والتكفل إضافة إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والمعرفي، مع انخراط فعلي وملموس لمختلف الفاعلين، في إطار جهود وطنية تتحقق فيها الالتقائية.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى الدراسة المتعلقة بـ”تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي”، والتي أنجزتها الوزارة في إطار رصد وتتبع تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد ما أفرزته هذه الدراسة من خلاصات، واعتبرت أنها خلاصات ستتعزز أيضا بتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول: “تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، وهو ما سيمكن من تشكيل رؤية واضحة بشأن المقتضيات القانونية التي أثبت التطبيق العملي محدوديتها، وتحتاج إلى مراجعة.