النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تتخذ خطوات تصعيدية جديدة في احتجاجاتها

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب عن تصعيد برنامجها الاحتجاجي، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبها التي تعتبرها حيوية وعاجلة. وتعد هذه الخطوة ردًا على الظروف الصعبة التي يعيشها الأطباء في القطاع العام، حيث تتواصل المعاناة من تدهور أوضاع العمل والظروف المهنية.

تواصل النقابة تنفيذ الإضرابات والوقفات الاحتجاجية بشكل دوري، وذلك بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها المشروعة. فهي تسعى لتسليط الضوء على الوضع الصعب الذي يواجهه الأطباء، بما في ذلك نقص الموارد والظروف غير الملائمة للعمل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

النقابة قررت تنظيم إضراب وطني شامل في كافة المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر 2024. كما تشمل خطة الاحتجاجات إضرابًا آخر يستمر لمدة ثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الخميس، في 24 و25 و26 دجنبر 2024. وفي خطوة أخرى تصعيدية، أعلنت النقابة عن وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص في الفترة من 30 دجنبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

إلى جانب الإضرابات، أعلنت النقابة عن تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى دعوة الأطباء للمشاركة في مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأحد 29 دجنبر 2024. هذه المسيرة ستتم تحت شعار الاحتجاج على قانوني الإضراب والتقاعد، إذ يعتبر الأطباء أن هذين القانونين لا يخدمان مصالحهم المهنية والحقوقية.

النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أكدت في بيانها على استمرار فرض الشروط العلمية اللازمة لممارسة الطب، مع الالتزام بمعايير التعقيم داخل المؤسسات الصحية. وقد تم استثناء الحالات المستعجلة فقط من هذه الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بهذه المعايير لضمان صحة المرضى وسلامتهم.

من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن اتخاذ مجموعة من القرارات التصعيدية التي تشمل الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، بالإضافة إلى عدم منح الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية. كما قررت النقابة الامتناع عن التعامل مع برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بغياب المعايير الطبية والإدارية الملائمة في هذه البرامج. كما ستتوقف النقابة عن المشاركة في حملات الصحة المدرسية بسبب غياب المعايير الأساسية المتعلقة بهذه الحملة، بالإضافة إلى رفض الانخراط في الحملات الجراحية التي اعتبرتها النقابة “عشوائية” ولا تحترم معايير السلامة الطبية.

في سياق متصل، جددت النقابة تمسكها بجميع مطالبها، والتي تشمل توفير مناصب مالية مركزية مستقلة عن قانون المالية. كما دعت إلى الزيادة في أجور الأطباء، مع تعديل القانونين 08.22 و09.22 من أجل ضمان حقوق الأطباء كموظفين عموميين، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج درجتين إضافيتين فوق خارج الإطار.

النقابة أكدت في ختام بيانها على ضرورة احترام الحكومة المغربية للتزاماتها السابقة. وطالبت الحكومة بالتفاعل العاجل مع مطالب الأطباء وضرورة الاستجابة لها بشكل يتماشى مع العدالة المهنية والاجتماعية. وأضافت النقابة أن خطواتها التصعيدية ستستمر حتى تحقيق هذه المطالب والعدالة لجميع الأطباء العاملين في القطاع العام.