النساء يتصدرن قيادة المؤسسات الاقتصادية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

كشفت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية عن وجود تحول ملحوظ في مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث أظهرت البيانات أن 10.9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بالجهة تترأسها نساء. يعكس هذا التقرير الصادر عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط دور المرأة المتزايد في قيادة المؤسسات الاقتصادية. ويبرز هذا التحول بشكل خاص في القطاعات الخدمية والصناعية التي تعد من أبرز قطاعات الاقتصاد في المنطقة.

في قطاع الخدمات، تمثل المؤسسات التي تديرها النساء نسبة 16.3%، وهي الأعلى مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية، تليها المؤسسات الصناعية التي تشهد 14.5% من النساء في مواقع القيادة. تعكس هذه النسب الطموح الكبير للنساء في مختلف المجالات الاقتصادية، مما يعكس أهمية مشاركتهن في تحسين الأداء الاقتصادي للمنطقة.

تختلف هذه النسب بشكل كبير حسب الأقاليم داخل الجهة، حيث تسجل عمالة طنجة-أصيلة أعلى النسب بنسبة تصل إلى 13.6%، متفوقة بذلك على باقي الأقاليم الأخرى. ثم تأتي عمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان بنسبة 12.3% و11.6% على التوالي. هذه الأرقام تؤكد أن النساء في هذه المناطق يتسمن بقدرة قوية على توجيه وتطوير المؤسسات الاقتصادية في قطاعات متنوعة.

تشير الإحصاءات إلى أن هذه المؤسسات التي تترأسها النساء توفر أكثر من 34,771 وظيفة دائمة، أي ما يعادل 6.9% من إجمالي اليد العاملة في المؤسسات الاقتصادية بالجهة. هذه النسبة تعكس الدور المتزايد للمرأة في توفير فرص العمل، مما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى دخل الأسر المحلية. إن مشاركة النساء في قطاع العمل تعزز من استقرار الاقتصاد المحلي وتساهم في تنويع مصادر الدخل بالمنطقة.

كما تشير البيانات إلى أن ثلثي النساء العاملات النشيطات أو العاطلات عن العمل واللواتي سبق لهن العمل يعملن في القطاع الخاص بنسبة 62.3%. وهو ما يدل على أن المرأة تفضل الانخراط في بيئات عمل مرنة توفر لها فرص التقدم المهني. ومن جهة أخرى، تتابع نسبة موظفات القطاع العام التي تبلغ 15.4%، بينما تشكل النساء اللواتي يمارسن مهنًا حرة 11.3% من إجمالي النساء العاملات.

على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التوزيع الجغرافي يظهر بعض التحديات، خاصة في المناطق القروية. حيث لا يزال دور المرأة في هذه المناطق مرتبطًا إلى حد كبير بمفهوم “المساعدة العائلية”، حيث تمثل هذه الفئة 35.6% من النساء النشيطات والعاطلات عن العمل. ومع ذلك، هناك تحول واضح حيث تم تقليص هذه النسبة بشكل كبير مقارنة بالعام 2014، حيث كانت 66.5%، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في مشاركة المرأة في العمل المأجور.

وفيما يتعلق بالعمالة النسائية في المؤسسات الاقتصادية، تشكل النساء حوالي 30.7% من إجمالي اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية بالجهة. تسجل القطاعات الصناعية والخدمية النسب الأعلى في نسبة العاملات النسائيات، حيث تمثل النساء 39.1% من العاملات في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات. وتستحوذ هذان القطاعان على أكثر من 73.1% من العمالة النسائية في المنطقة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد المحلي وفتح الآفاق أمام المرأة المغربية.