المغرب يوقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية

وقعت المملكة المغربية اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقام بالتوقيع على هذا النظام الاساسي سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت و علي ، ومن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون القانونية محمد الأمين ولد أكيك،

ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده من خلال صياغة الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق للمواطن العربي.

كما يهدف الى تدعيم القدرات العربية لتنفيذ وتصميم ورصد الاستراتيجيات العربية والدولية ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، عبر تبادل الممارسات المثلى في مجالات السياسات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، بما يمكن من اقتراح السياسات لكل دولة عربية بناء على طلبها وعلى المستوى العربي والدولي.

ويروم المركز أيضا تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة من خلال اقتراح السياسات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة ، وتطوير منهجيات منسجمة للمنطقة العربية في مجالات قياس الفقر متعدد الأبعاد، بما في ذلك تجميع قاعدة بيانات لجميع المنهجيات المستخدمة لتقييم الإجراءات الخاصة بالفقر بمختلف أبعاده، والاستناد إليها في وضع خرائط الفقر، علاوة على تقديم الاستشارة الفنية لتطوير الإحصائيات المتعلقة بالفقر وتعزيز وتحديث القدرات العربية في مجالات جمع البيانات والمعلومات والرصد والتقييم، وبما يسهم في تفعيل الإجراءات على المستوى الوطني والإقليمي وصولا إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد.

ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر و الدعم المخصص من الدول المانحة والدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة و مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية .

يذكر أن إنشاء المركز يأتي بناء على قرار القمة العربية الـ29 التي عقدت بالسعودية عام 2018، إذ تقدمت الأردن باستضافة المركز باعتباره المركز الإقليمي العربي الأول التابع للجامعة العربية، والمعني بالسياسات الاجتماعية والمنتجات العلمية لمحاربة الفقر بكل أبعاده.