المغرب يواصل تعزيز مكانته العالمية بانتخاب نادية البرنوصي رئيسة للجنة حقوق الإنسان

في خطوة جديدة تعكس المكانة الرفيعة التي يتمتع بها المغرب على الساحة الدولية، تم انتخاب السيدة نادية أمل البرنوصي لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أُقيمت في جنيف مع بداية الدورة الثالثة والثلاثين للجنة. يعكس هذا الانتخاب مدى التقدير الذي يحظى به المغرب في مجال حقوق الإنسان، ويعكس أيضًا رؤيته المستمرة في تعزيز وحماية هذه الحقوق على الصعيدين الوطني والدولي.

إن الثقة التي يحظى بها الترشيح المغربي تتجلى في الدعم القوي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما جعل المغرب يحقق نجاحات متتالية في هذا المجال. فالمغرب قد تمكن سابقاً من تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان في سنة 2024، وهو ما عزز مكانته الدولية كداعم رئيسي لقضايا حقوق الإنسان في مختلف المحافل الدولية. كما أن هذا الدعم المستمر يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في سبيل الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

إن انتخاب السيدة البرنوصي لرئاسة اللجنة الاستشارية ليس مجرد تتويج لجهودها، بل هو تقدير لعملها المتميز داخل اللجنة منذ انضمامها إليها عام 2020. وقد أُعيد انتخابها لولاية ثانية حتى عام 2026، مما يبرز الدور الكبير الذي تلعبه في تعزيز وتطوير السياسات الخاصة بحقوق الإنسان على مستوى عالمي. من خلال هذا التمديد لولايتها، تواصل البرنوصي العمل على تحسين وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال المهم، ويعتبر ذلك إضافة نوعية للمجتمع الدولي.

من جانب آخر، تتمتع السيدة البرنوصي بسمعة مرموقة في الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية، حيث تعتبر عضواً في لجنة البندقية، وهي هيئة استشارية في مجال الحقوق السياسية. منذ بداية مسيرتها، أثبتت البرنوصي كفاءتها العالية وإلمامها العميق بالقضايا الحقوقية، مما جعلها إحدى الشخصيات البارزة في هذا المجال. إن سجلها الحافل بالإنجازات لا يتوقف عند مجرد العمل الاستشاري، بل يشمل دورها الفاعل في مراجعة دستور المملكة في عام 2011، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار التطور الديمقراطي في البلاد.

إن السيدة البرنوصي لم تقتصر إسهاماتها على النطاق الحقوقي فقط، بل أثرت أيضًا المجال الأكاديمي من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان. هذه الأبحاث لا تقتصر على الإسهام في تطوير الفكر الحقوقي بل تساعد في توجيه السياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي. ومن خلال هذه الإسهامات، أثبتت البرنوصي أنها ليست فقط شخصية تنفيذية، بل باحثة متمكنة ومتخصصة تسعى دائماً لإيجاد حلول عملية للنهوض بحقوق الإنسان في مختلف السياقات.

تواصل السيدة نادية البرنوصي جهودها في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية، مستندة في ذلك إلى رؤية جلالة الملك محمد السادس التي تضع حقوق الإنسان في صدارة أولويات السياسة الوطنية. إن تعزيز هذا المسار الدولي، من خلال دعم ترشيحات مغربية في مناصب دولية هامة، يعكس التزام المغرب الثابت بمبادئ حقوق الإنسان ويؤكد على دوره الريادي في هذا المجال.