المغرب يستضيف ندوة دولية حول العقوبات البديلة وتنظيمها القانوني

في سياق سعيه لتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، نظم المغرب يومي 12 و13 ديسمبر 2024 في العاصمة الرباط ندوة دولية بعنوان “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل رئاسة النيابة العامة، بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، وذلك بمشاركة واسعة من عدد من الخبراء والقضاة والمختصين في المجال القانوني.

لقد شهدت هذه الندوة مشاركة قضاة من النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات من مختلف الدوائر القضائية المغربية، حيث كان الهدف من الاجتماع التباحث في سبل تطبيق العقوبات البديلة وفق التشريعات المغربية المتوافقة مع المعايير الدولية. وقد كانت الندوة أيضًا فرصة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، لا سيما مع التجربة الألمانية التي تُعد من أبرز التجارب في هذا المجال.

مشاركة عدة جهات في الندوة، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون، أضافت زخماً كبيراً للمناقشات. حيث تم التركيز على كيفية تنفيذ العقوبات البديلة بشكل فعّال، بما يتناسب مع القوانين الوطنية وحقوق الإنسان. وقد تم عرض آليات وآفاق التعاون بين هذه الجهات لضمان تطبيق أفضل للمقترحات المطروحة في الورشات التي تم تنظيمها.

أما الأهداف الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال الندوة، فقد تضمنت استعراض مبادئ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في المغرب، بالإضافة إلى الاطلاع على الممارسات الجيدة المتبعة في ألمانيا. حيث تم تناول الجوانب العملية لتنفيذ هذه العقوبات البديلة، ودور كل طرف من الأطراف المتداخلة في تطبيق هذه العقوبات على أرض الواقع.