المغرب يحتل المرتبة الثالثة في تصدير الطماطم إلى أوروبا وارتفاع الأسعار يؤثر على السوق المحلي

في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الطماطم في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد في بعض المناطق حاجز العشرة دراهم. هذا الارتفاع دفع العديد من الأشخاص إلى التعبير عن استيائهم ودعوة السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضبط السوق. كان التركيز على ضرورة منع المضاربات التي يشرف عليها الوسطاء، التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

شهدت أسواق الجملة في بعض المدن المغربية، مثل الدار البيضاء، تفاوتاً في أسعار الطماطم، حيث تراوحت الأسعار بين 6 و 8 دراهم للكيلوغرام. إلا أن هذا الارتفاع كان واضحاً في العديد من المناطق الأخرى، ما دفع الكثيرين إلى طرح تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة.

تشير بعض التحليلات إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يكون مرتبطاً بزيادة صادرات المغرب من الطماطم إلى الخارج. في هذا السياق، كشف موقع “hortoinfo” الإسباني عن أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الثالثة كمصدر للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي. في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2024، بلغ حجم الطماطم المصدرة نحو 419.87 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل 17.63% من إجمالي الطماطم التي يتم بيعها في الأسواق الأوروبية.

الزيادة الملحوظة في صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بلغت نحو 72.71% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، ما يعكس التحسن الكبير في قدرة البلاد على تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعليه، قد يكون هذا التوجه نحو التصدير هو السبب الرئيسي في التأثير على أسعار الطماطم في السوق المحلي، حيث يتم تحويل كميات كبيرة منها إلى الخارج، مما يؤدي إلى نقص في المعروض داخل السوق المغربية.

تأتي هذه الزيادة في الصادرات رغم المنافسة الشديدة من الدول الأخرى المنتجة للطماطم، مثل إسبانيا، التي تعد أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تمكنت الطماطم المغربية من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بقوة، حيث بيعت المنتجات المغربية في هذه الأسواق بمبلغ إجمالي قدره 764.76 مليون يورو، ما يعكس أيضاً السعر المرتفع الذي بلغ 1.82 يورو للكيلوغرام، وهو الأعلى بين أكبر ثلاثة دول موردة للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.

من الواضح أن تأثيرات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية بدأت تلقي بظلالها على السوق المحلي، حيث أصبح المواطنون يشعرون بالضغط نتيجة لارتفاع الأسعار. هذا الوضع يتطلب تدابير حكومية عاجلة لضبط السوق المحلي وضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين.

تتجلى أهمية الطماطم في الاقتصاد المغربي بشكل واضح من خلال مكانتها كأحد المنتجات الزراعية التي تمثل مورداً مهماً في الصادرات. ولهذا، فإن أي تغييرات في اتجاهات التصدير أو تغيرات في أسعار السوق يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.