المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري

شهدت مدينة أكادير مؤخراً، وفي إطار فعاليات معرض “أليوتيس”، اجتماع اللجنة المشتركة بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وترأست اللجنة كل من زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، ونظيرها الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي. تم خلال هذا اللقاء توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

تتمحور الاتفاقيات الموقعة حول ثلاث جوانب رئيسية وهي: البحث البحري، المراقبة الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى التكوين البحري. هذه الاتفاقيات تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين، حيث تهدف إلى تطوير واستدامة قطاع الصيد البحري، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في هذا المجال. من خلال هذه الاتفاقيات، يعزز المغرب وموريتانيا التزامهما المشترك بتنمية القطاع البحري وتطوير تقنيات جديدة للمراقبة والبحث.

كما تركز الاتفاقيات على دعم استدامة الموارد البحرية، وهو الأمر الذي يعتبر محوراً رئيسياً في تعزيز التعاون بين البلدين. إذ تؤكد الاتفاقيات الموقعة على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصيد البحري، مع التركيز على ضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتطوير طرق الصيد الملتزمة بالمواصفات البيئية والصحية. كما تتناول الاتفاقيات أيضاً أهمية مكافحة الصيد غير القانوني، الذي يشكل تهديداً كبيراً للموارد البحرية في المنطقة.

تعد هذه الاتفاقيات إضافة هامة للعلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري، والتي تعود إلى عام 1979. على مر السنين، عمل البلدان على تعزيز التعاون في العديد من المجالات البحرية، حيث كان القطاع البحري أحد أبرز المجالات التي شهدت شراكة وتعاوناً متزايداً. من خلال هذه الاتفاقيات، يسعى البلدان إلى تحويل هذه الروابط السياسية إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على شعبي البلدين.

من جانب آخر، تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الكفاءات البشرية في قطاع الصيد البحري، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في تطوير هذا القطاع. إذ تهدف الاتفاقيات إلى تنفيذ برامج تدريبية موجهة للمهنيين في المجال البحري، بما يساهم في رفع مستويات الأداء والكفاءة. وتعد هذه الخطوة ضرورية لتأهيل الشباب وتحفيزهم على العمل في قطاع يعتبر من أهم مصادر الدخل في المنطقة.

إلى جانب ذلك، تركز الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، حيث سيتم تبادل البيانات والمعلومات بين المختصين في البلدين. هذه الخطوة ستساهم في تطوير تقنيات الصيد وحماية الأحياء البحرية، بما يسهم في تحسين نتائج قطاع الصيد البحري على المدى الطويل. كما سيشمل التعاون مجالات جديدة مثل دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد البحرية وكيفية التكيف معها.

هذه الاتفاقيات تعتبر خطوة هامة في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المغرب وموريتانيا في قطاع الصيد البحري. من خلال هذه التعاونات، يعزز البلدان جهودهما المشتركة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، ويشجعان على الاستثمار في مشاريع بحرية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما يعد هذا التوجه استجابة للتغيرات البيئية التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي حلولاً مبتكرة لضمان استمرارية هذه الأنشطة الاقتصادية الحيوية.