المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يثمن الدور المغربي في دعم الحوار الليبي

أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن استغرابه من تدخل حكومة الوحدة الوطنية في جلسات الحوار التي جرت بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب. هذه الاجتماعات التي عقدت في المغرب تمت بناءً على طلب مشترك من الطرفين، وبإشراف مباشر من المملكة المغربية. في هذا الإطار، احتضنت المملكة المغربية الجولة الأولى من هذه الاجتماعات في مدينة بوزنيقة يوم 18 يوليو 2024، على أن تُعقد الجولة الثانية في تونس في 28 ديسمبر 2024.

أكد المجلس الأعلى للدولة على رفضه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الليبية، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية ليست معنية بالإشراف على شؤون المجلسين التشريعيين. وأوضح المجلس أن دور الحكومة يقتصر على التنفيذ فقط، بينما ليس من اختصاصها التدخل في أمور تتعلق بمسائل المجلسين، سواء كان ذلك عبر اعتراضات أو قرارات تتعلق بأعضاء السلطة التشريعية.

كما استنكر المجلس تدخل وزارة الخارجية الليبية في الحوار، معتبرًا ذلك تجاوزًا لصلاحياتها. وأكد المجلس أن أي محاولات من قبل الوزارة للتأثير على سير المحادثات تمثل خرقًا للقوانين والأعراف المعمول بها في البلاد. هذه التصرفات لا تتماشى مع الإطار الذي ينبغي أن يسير عليه الحوار بين المجلسين الذي يهدف إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية المستمرة.

في ختام بيانه، توجه المجلس الأعلى للدولة بالشكر إلى المملكة المغربية، ملكًا وحكومة، على جهودها الكبيرة في دعم الحوار بين الأطراف الليبية. وأشاد المجلس بالمساعي المغربية التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية في ليبيا. هذه الجهود تعتبر أساسية في السعي نحو حل الأزمة الليبية بما يتناسب مع تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.