مصطفى بايتاس يؤكد ضرورة مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج السجناء

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بسلا، أن مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج السجناء تشكل أهمية بالغة، وذلك لتمكين المؤسسة السجنية من تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي.

وقال السيد بايتاس، في كلمة له خلال أشغال الدورة الـ11 للجامعة في السجون التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالسجن المحلي2 بسلا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن جمعيات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في مواكبة السجناء ودعمهم النفسي لتجسير الهوة بينهم وبين الفضاء الخارجي ودرءا لحالات العود.

وأضاف الوزير أن المجتمع المدني، الذي يعتبر كقوة اقتراحية، يشكل بمختلف مكوناته رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز البناء الديمقراطي، مبرزا أن هذه الجامعة تعد محطة للوقوف على الإسهامات النوعية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعية شركائها لفائدة السجناء، ومشددا على أن المؤسسات السجنية لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط، بل تتعداه الى تهييئ السجناء لاحترام النسق الحقوقي.

ولفت إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قد وضعت استراتيجية طموحة 2022-2026 تأخد بعين الإعتبار التراكم الحاصل، بهدف الإستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز قدرات الجمعيات في جميع المناحي لكي تؤدي وظائفها الدستورية، منوها ” بالعمل الذي تقوم به المندوبية والذي ما فتئ ينطبع بكثير من الانفتاح على المحيط الخارجي ويتبنى المقاربة التشاركية في إعادة إدماج السجناء “.

من جانبه، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن اختيار المندوبية العامة لموضوع هاته الدورة ” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود “، جاء استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعدها، وكذا لأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، مضيفا أن هاته المبادرة تأتي في إطار انفتاح المندوبية على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

وانطلاقا من مسؤوليتها، يضيف السيد التامك، قامت المندوبية العامة ” بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها”، مسجلا في هذا الإطار “حضورا ضعيفا كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي”، وهو وضع يظل ، بحسبه، ” دون تطلعات الجميع بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة “.

وعزا ذلك إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات ” يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الأخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم “.

وعبر عن أمله في أن تحظى مجموع المحاضرات المدرجة ضمن برنامج هاته الدورة بالأهمية والتتبع من لدن مختلف الفعاليات والنزلاء على حد سواء لما تشكله من إضافة عملية تساهم في إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية.

أما الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، فأبرز أن موضوع الجامعة يهم بصفة مباشرة المبادرة الوطنية، نظرا لارتباطه بالإدماج السيوسيو اقتصادي للسجناء، لكي تتمكن هذه الفئة من ربط الجسور مع محيطها الاجتماعي.

ولفت السيد دردوري، في السياق ذاته، إلى أن المبادرة في مرحلتها الثالثة تسعى لتبني رؤية جديدة والتركيز على الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والتدبير المبني على تحقيق النتائج، مسجلا في هذا الخصوص أن المبادرة اشتغلت مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء لإنجاز العديد من المشاريع لفائدة المؤسسات السجنية.

كما جدد دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكل التدخلات والجهود الهادفة للرقي بالسجناء، وفق الإطار المرجعي لعمل المبادرة.

يشار إلى أن أشغال الجامعة في السجون، المنظم تحت شعار ” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، عرفت حضور عدد من المسؤولين وأكاديميين ودبلوماسيين.