ورامت هذه المباحثات، التي جرت على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، تعزيز جهود التكامل بين البلدين من أجل النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل.

وقال السيد عبد الجليل، في تصريح صحافي، بالمناسبة، إن المباحثات مع نظيره المصري، ترمي إلى تقوية سبل التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في مجال النقل.

وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى “إحداث لجنة مشتركة رفيعة المستوى، من أجل دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون بين الطرفين في أفق شهر يونيو المقبل”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تخص ثلاثة مجالات حيوية، هي النقل البحري، والنقل السككي، والسلامة الطرقية.

وأبرز السيد عبد الجليل أن الجانبين يحدوهما الطموح لتعزيز العلاقات أكثر فأكثر، خصوصا في مجال النقل، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر، الذي يقام لأول مرة في القارة الإفريقية وفي العالم العربي، يشكل مناسبة مواتية لتقديم التجربة المغربية في مجال السكك فائقة السرعة للدول الشقيقة والصديقة.

من جهته، قال وزير النقل المصري، في تصريح مماثل، إن هذه المباحثات تناولت كل المواضيع التي تهم البلدين الشقيقتين في مجال النقل، من أجل تنسيق، وتعاون مستمر ودائم، مشيدا بالبنية التحتية السككية، خاصة والبنية التحتية في مجال النقل عموما في المغرب.

وأشار  إلى أن التنسيق والتعاون يهم، أيضا، المشاركات في المؤتمرات الدولية في مجال النقل، مؤكدا أن الطرفين يسعيان إلى تعميق التعاون، وإلى بحث مواضيع مشتركة “تخص ثلاث اتفاقيات يزمع الطرفان توقيعها”.

وأوضح أن “هذه الاتفاقيات تخص أولا مجال النقل البحري لربط البلدين بحريا، من أجل التعاون في هذا المجال، وثانيا اتفاقية تخص مجال النقل السككي، والاتفاقية الثالثة تتعلق بمجال السلامة الطرقية”، مضيفا أن “الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تصوغ الاتفاقيات لابرامها في يونيو القادم، لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين”.

وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي ينظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة السككية.