الحكم القضائي في حق ضحايا عصابة “باب دارنا ” لا يرضى الضحايا

أكدت إحدى ضحايا عصابة “باب دارنا” العقارية ، أن الحكم القضائي الصادر مساء اليوم الخميس في حق المتهمين ، لا يرضي الضحايا.

و قالت ذات الضحية في تصريح لجريدة ” أخبار اليوم 24″عقب صدور حكم عن غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس ، بـ 56 سنة سجناً نافذاً في حق المتهمين المتورطين في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا بـ”فضيحة باب دارنا”، أن المتهمين نفوا في المحكمة استيلائهم على أموال الضحايا.

و ذكرت أنه بعد ثلاث سنوات من جلسات المحاكمة الماراطونية ، سجل وفاة 7 من الضحايا ، كما أن هناك من أصيب بالشلل و من أقدم على الإنتحار و أصيب بأمراض مختلفة.

وعبرت ذات المتضررة عن تخوفها من تخفيف الحكم في حق المتهم الرئيسي و باقي المتهمين خلال مراحل التقاضي القادمة ، ما سيسمح له بالهروب خارج البلاد.

و أكدت أن المبتغى الرئيسي للضحايا هو استرجاع أموالهم المنهوبة ، داعية الفرقة الوطنية إلى التحقيق في مصير الأموال التي دفعوها للشركة العقارية.

و وزعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس ، ما مجموعه 56 سنة سجناً نافذاً على المتهمين المتورطين في ملف النصب العقاري المعروف إعلاميا بـ”فضيحة باب دارنا”.

والجدير بالذكر  ان مالك الشركة العقارية “باب دارنا” محمد الوردي، المتهم الرئيسي في ملف النصب والاحتيال أدين بـ15 سجنا نافذا ، و الموثق موهوب بـ12 سنة سجنا ، و متهم آخر بثمان سنوات ، ومكلفة بالتسويق في الشركة بسبع سنوات سجنا ، ومتهمين آخرين بخمس سنوات لكل واحد منهما.

كما أدين في الملف متهم سادس بأربع سنوات سجنا.