الجامعة الوطنية للتعليم FNE ترد على “بيان حقيقة” مديرية تيزنيت

أوضحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE  أنهت عقدت ندوة صحفية يوم الإثنين 18 أبريل، بعد سنة من اشتغال المكتب الإقليمي الحالي، حيث تطرقت النقابة في هاته الندوة لمجموعة من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم، في محاولة منها للوقوف على التعثرات التي تم تسجيلها، وبناء على ما تمت إثارته في تلك الندوة من ملفات، أصدرت المديرية الإقليمية “بيان حقيقة”، استوجب من مكتبنا الإقليمي الرد عليه .

وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم بإيجاب تفاعل المديرية الإقليمية مع الندوة الصحفية،” ولو أنه جاء متأخرا، وربما جاء بعد ضغط من جهات معينة، مما يفسر كتابته منتصف الليل، و الهرولة لنشره على الساعة الثانية صباحا بموقع المديرية على صفحة التواصل الاجتماعي، وكنا نأمل أن تستوعب المديرية أن التدافع والترافع النقابي اليوم، كما تتناوله نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، يقتضي التدقيق والتمحيص قبل إصدار بيانات الحقيقة، ويقتضي تجنب العموميات وقول الحقيقة بالمعطيات والأرقام والدلائل، خصوصا من مؤسسات الدولة”، كما سجلت أن بيان المديرية “لا يحمل من الحقيقة سوى العنوان، بالرغم من المدة التي استغرقتها لاستيعاب مضمون ندوتنا الصحفية، والجواب عليها، رغم أن المواضيع التي أثرناها، لا تتطلب من إدارة مسؤولة كل هذا الوقت، 9 أيام، وكأننا بها قد خصصت لكل نقطة يوما كاملا لدراستها…”.

وأضافت الجامعة الوطنية  للتعليم  “نبدأ من النقطة التي أغفلتها المديرية من النقاط العشر، ربما لا جواب لديها، وسكوتها عنها إقرار بصحة ما تناولناه، فعنوان النقطة الأولى في بيانها، لا يتماشى مع المضمون، لأن النقص في الموارد البشرية شيء، والتكليفات بالمحسوبية شيء آخر، والنقطتان منفصلتان في ندوتنا، لكن لابأس أن نوضح كيف يمكن أن تجيب عنها قبل أن تستدرك الأمر وتصدر بيانا آخر، لنقول أن جوابها ينبغي أن يكون بإطلاع الرأي العام على الخصاص الذي عرفته المؤسسات التعليمية بالإقليم، بمعطيات تحدد تاريخ الخصاص وتاريخ تعويضه، والمادة موضوع الخصاص، وتخصص الأستاذ الذي تم تكليفه بالتعويض، وبغير تلك المعطيات وبإجابات فضفاضة سيبقى بيانها فاقدا للمصداقية”.

وبخصوص نقطة التكليفات،  زادت الهيئة ذاتها قائلة” نؤكد  مرة أخرى أن التكليفات التي تباشرها المديرية يطغى عليها طابع المحاباة لجهات معينة: حزبية، نقابية، جمعوية… وهنا نتحدث عن التكليفات التي تمت بعد عملية تدبير الفائض والخصاص، والتي لا نتوفر حولها على أية معطيات اللهم الرقم 53 الذي تحدثت عنه المديرية في بيانها”.

وبهذا الخصوص، ساءلت الهيئة المذكورة سالفا المديرية” هو لماذا رفضت منحنا المعطيات المتعلقة بالتكليفات 53 التي باشرتها، علما أننا قدمنا طلبنا في الموضوع بتاريخ 27 دجنبر 2021؟بل لماذا رفضت على الأقل منحنا الجدول الإحصائي الذي وعدت به؟
ولعل كل لبيب يعرف أن امتناعها هذا إنما هو دليل على أنها تريد أن تخفي تجاوزاتها بهذا الخصوص..أضف إلى ذلك ما يعرفه القاصي والداني عن تكليفات بالخطة الثلاثية، أي بالإزاحة، كانت من نصيب المحظوظين والمحظوظات، تكليفات استفزت الجسم التعليمي بالإقليم…”.

كما تساءلت عن المراكز الرياضية: “لم تجبنا المديرية عن ثلاثة أسئلة طرحناها، لابأس أن نذكر بها: أولا لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الاولي؟ ثانيا، لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء النهائي؟ وثالثا، ما مصير الطعون بهذا الخصوص؟ وشرط التعويض، أليس طريقا مفروشا لإقصاء كل من أزعج المديرية أو قد يزعجها، لا لشيء سوى لدفاعه عن الحق ورفضه للظلم والتعسف؟ـوبخصوص الأستاذ المصاحب: لعل إصدار المديرية لمذكرة إقليمية لتمديد آجال وضع الملفات، يومين بعد ندوتنا، أكبر دليل على صدق تناولنا للموضوع، وتكهناتنا بنية المديرية منح امتيازات لفئة من الأساتذة المصاحبين لم تأت من فراغ، بل من واقع الحال مع الفوج الأخير الذي استفاد فيه ثلاثة أساتذة من تفرغات دون وجه حق، ثم ما حصيلة عمل هذا الفوج؟ خصوصا بسلك الابتدائي ؟ والجواب يعرفه كل رجال ونساء التعليم بالإقليم، وإلا فلتكن الجرأة عند المديرية لنشر تقرير عن أنشطة هؤلاء الأساتذة المصاحبين، وتجيب فيه بالخصوص عن السؤالين التاليين:أين هي اللجنة المخصصة لتسهيل عمل وتتبع وتقويم عمل هؤلاء الأساتذة؟ وأين هي البرامج السنوية التي وضعها هؤلاء الأساتذة المصاحبون؟وبخصوص أساتذة التربية الدامجة، مرة أخرى، خير دليل على نجاح ندوتنا الصحفية في تنبيه االمديرية لخطورة استمرارها في التضييق على هاته الفئة، هو لقاؤها مع الأساتذة المعنيين ثلاثة أيام بعد ندوتنا، حيث تم التوافق على ترك جداول الحصص دون تغيير، تماشيا مع النصوص المنظمة لهاته الفئة، وكما طالبنا في معرض تناولنا لهذا الملف وكذلك أبواب المديرية المقفلة، واقعا ومجازا، لمن أراد التأكد من صدق كلامنا، فليعد للصور التي نشرنا على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين له أن الباب الصغير أيضا أقفله المدير الإقليمي، حتى في وجه المرتفقين، ثم إن نقابتنا تنظيم مسؤول، يتحمل كامل مسؤوليته خصوصا عند المحطات الاحتجاجية، وما جاء في “بيان حقيقة” المديرية، إقرار بما جاء في الندوة الصحفية بخصوص توجه المديرية نحو التنقيص واحتقار العمل النقابي من خلال اعتبارها إغلاق الباب شأنا يهم التنظيم الداخلي للمديرية، بمعنى أن المديرية تضرب عرض الحائط كل النصوص التي تنظم العمل النقابي في علاقته مع المشغل، مما ينم عن قصور في التفكير، خصوصا حين يتحدث البيان عن” انسلال بعض الأطراف غير المحسوبة على القطاع” ؟؟؟
ثم بمنطق المديرية، على علته، كيف تفسر تركها الأبواب مفتوحة خلال الوقفات التي موضوعها احتجاج وطني…”.

وووقفت الهيئة ذاتها عند مجموعة من النقط المتعلقة بتدبير المديرية المذكورة.