التقدم والإشتراكية يسائل الحكومة عن ردائة الكازوال ويطالب بفتح لاسمير

ياسين زيهران _ الدار البيضاء 

وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة مادة، الكَازوال الموزعة بالمغرب يوم امس 6 أكتوبر.

حيث أشارت النائبة البرلمانية في سؤالها، إلى مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا مادة الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك.

وأضافت نادية التهامي، أنه في الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك،

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الكَازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، وهي جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.

وشددت المتحدثه على أنه يجب تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.

وفي الختام طالبت نادية التهامي، بتدخل الحكومة من أجل استئناف منشأة لاسمير الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.

وتبعا لذلك، ساءلت هذه الأخيرة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن ظروف وملابسات بيع مادة كازوال رديئة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال؟