الانتهاكات الحقوقية في سوريا وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية تهم تلاحق نظام الأسد منذ عام 2011

منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، تعرض النظام السوري لاتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. هذه الانتهاكات شملت أساليب تعذيب وحشية، بالإضافة إلى ممارسات مثل الاغتصاب والإعدام الفوري للمعتقلين، ما أثار غضب المجتمع الدولي وزاد من الضغط على النظام. التدهور المستمر للأوضاع الأمنية أدى إلى تصاعد هذه الجرائم، فيما رافقتها محاولات منظمات حقوقية دولية لتوثيق هذه الانتهاكات.

صور “قيصر” تسلط الضوء على الفظائع

في عام 2014، أُثيرت قضية صور “قيصر”، وهي صور لجثث لآلاف الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال السورية بين عامي 2011 و2013. هذه الصور، التي التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، أثارت صدمة في العالم بأسره، حيث أظهرت جثثًا مشوهة وعليها علامات تعذيب مروعة مثل الاقتلاع المتعمد للأظافر. وتكشفت هذه الصور في وقت لاحق لتكون دليلاً هامًا على الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في السجون السورية، ما أسهم في تبني قانون “قيصر” الأمريكي الذي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري في 2020. كما دفع هذا الكشف إلى تحقيقات قانونية في بعض الدول الأوروبية ضد المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم.

الأقبية السورية: مراكز للتعذيب والانتهاك

منذ عام 2012، انتشرت تقارير منظمات حقوق الإنسان التي أكدت وجود العديد من “أقبية التعذيب” في أنحاء مختلفة من سوريا. هذه المراكز كانت تستخدم أساليب تعذيب مروعة، مثل الصدمات الكهربائية والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى تعذيب معنوي كالإذلال القسري واقتلاع الأظافر. التقارير أوضحت أن المعتقلين كانوا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، مما دفع بعض المنظمات الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” إلى وصف الوضع في سوريا بالكارثي. ومنذ ذلك الحين، استمرت التقارير في توثيق مئات الآلاف من حالات الوفاة بسبب التعذيب، ما أضاف عبئًا إضافيًا على النظام السوري في محاكمات حقوق الإنسان الدولية.

التعذيب والعنف الجنسي: تدمير الأرواح

في عام 2020، قدم مجموعة من اللاجئين السوريين في ألمانيا شكاوى تتعلق بتعرضهم لممارسات تعذيب وعنف جنسي على يد القوات الموالية للنظام. تم توثيق حالات اغتصاب، وتعذيب بالصدمات الكهربائية، والإجهاض القسري، ما يعكس حجم العنف الذي كان يمارسه النظام ضد المدنيين. وأكدت تقارير الأمم المتحدة عن وجود عمليات اغتصاب ممنهجة ضد النساء، حيث كانت هذه الجرائم تتم على يد الجنود السوريين والمجموعات العسكرية الموالية لهم. كما أكدت الشهادات على أن المتمردين كانوا أيضًا قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم، لكن على نطاق أضيق بكثير.

السجون والمحرقة السورية: جحيم لا ينتهي

في عام 2016، أشار محققون دوليون إلى أن النظام السوري كان مسؤولًا عن ارتكاب “جرائم إبادة جماعية”، مستندين في ذلك إلى ما جرى في سجن “صيدنايا” قرب دمشق. هذا السجن كان يعدّ بمثابة “مسلخ بشري”، حيث تمت ممارسة أساليب تعذيب غير إنسانية بحق المعتقلين، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم. وأظهرت تقارير أن بعض السجناء كانوا يُقذف بهم إلى “محرقة جثث” في السجن للتخلص من رفاتهم. وفي عام 2022، أكدت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المحتجزين في سجن صيدنايا كان يصل إلى نحو 30 ألف شخص، لم يُطلق سراحهم سوى 6 آلاف فقط.

الأسلحة الكيميائية: هجمات ضد المدنيين

منذ بداية النزاع، وُجهت اتهامات خطيرة للنظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين. في عام 2017، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الجيش السوري نفذ هجمات بغازات سامة في منطقة اللطامنة شمال سوريا. كما تم توجيه مذكرات توقيف دولية ضد بشار الأسد وأفراد آخرين على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت ضواحي دمشق في 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. ورغم نفي الحكومة السورية المتكرر، فإن التقارير الدولية تؤكد تورط النظام في استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليًا.

أسلحة محظورة: جريمة حرب ضد الإنسانية

على الرغم من الرفض الرسمي من الحكومة السورية، إلا أن تقارير عدة لمنظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” أشارت إلى استخدام النظام السوري لأسلحة محظورة مثل القنابل الحارقة. هذه الأسلحة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم والفوسفور الأبيض، التي تسبب حروقًا شديدة للضحايا. وتعد هذه الممارسات انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة. وتستمر الدعوات الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها على كافة الأصعدة.