الإنجازات القياسية لسوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء خلال عام 2024

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، خلال سنة 2024، نتائج غير مسبوقة، إذ سجلت أرقاما قياسية في حجم السلع المتداولة والمداخيل المحققة. فقد تم استقبال أكثر من 1,600,000 طن من السلع في هذا السوق الحيوي، ما يعكس ازدهار النشاط التجاري واللوجيستيكي في المدينة.

من جهة أخرى، بلغت مداخيل السوق 177 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 10% مقارنة بالعام 2023، وهو ما يعكس قوة وفعالية الاستراتيجيات المتبعة في إدارة هذا المرفق المهم. تعتبر هذه الزيادة دليلا على التحسين المستمر في أساليب التدبير، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة السوق على الصعيدين الجهوي والوطني.

التحسن الملحوظ في هذه الأرقام يعود إلى نجاح التدابير التي تم اتخاذها للتكيف مع الظروف المناخية الصعبة، حيث استطاع السوق الحفاظ على استدامته رغم التحديات التي فرضتها التقلبات الجوية. وقد تجلى ذلك في قدرة السوق على استيعاب 1,600,000 طن من الخضر والفواكه، مما يعد مؤشرا على قوة البنية التحتية وقدرتها على التعامل مع حجم النشاط الكبير.

أضف إلى ذلك أن الحركية اللوجيستيكية في السوق كانت أيضا حيوية ومكثفة، حيث تم استقبال نحو 233,000 شاحنة، ما يعكس الدور المحوري للسوق في سلسلة التزويد على الصعيدين الإقليمي والوطني. هذه الحركة الهائلة تسهم بشكل كبير في تسهيل عملية توزيع المنتجات الزراعية على مختلف أنحاء المملكة.

يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه أحد المصادر الرئيسة لمداخيل مدينة الدار البيضاء، حيث احتل المرتبة الثانية بعد المداخيل المتأتية من القطاعات الأخرى. هذه النتائج تؤكد الدور الكبير الذي يلعبه السوق في دعم التنمية الاقتصادية للمدينة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

إدارة السوق تعود إلى شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” التي تولت مسؤولية تدبيره منذ عام 2015. ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين استدامة هذا المرفق الحيوي وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق المحلي. تسعى الشركة، من خلال التحديث المستمر للبنية التحتية وتطوير أساليب التدبير، إلى ضمان توفير خدمات متميزة تلبي متطلبات المهنيين.

إضافة إلى ذلك، تسهم هذه التحسينات في تعزيز التنافسية التجارية لسوق الجملة للخضر والفواكه، مما يجعله مركزا تجاريا لا غنى عنه في المنطقة. جهود التطوير المستمرة تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية للسوق، وبالتالي ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.