استياء وقلق جراء رفض أطباء المستعجلات تسليم الشهادات الطبية للمرضى خوفاً من التبعات القانونية

تشهد أقسام المستعجلات في العديد من المستشفيات حالة من الاستياء والقلق نتيجة لرفض الأطباء تسليم الشهادات الطبية للمرضى.

و يُعزى هذا الرفض إلى مخاوف الأطباء من التبعات القانونية المحتملة، جراء إمكانية استخدام الشهادات ضدهم في حالات النزاع أو التحقيقات.

وهو الأمر الذي أصبح يعيق قدرة المرضى على الحصول على هذه الوثائق لإثبات حالتهم الصحية لأغراض متعددة، مثل الإجازات المرضية أو الإجراءات الإدارية أو القضائية، ما جعلهم يتسابقون لتحرير شكايات ضد الأطباء لدى المفتشية العامة لوزارة الصحة .

هذا الوضع يتطلب تدخل الجهات المعنية لوضع إطار قانوني واضح يحمي الأطباء من جهة ويضمن حقوق المرضى من جهة أخرى، مما سيساهم حتما تعزيز الثقة بين الطرفين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

جدل المسؤولية القانونية التي تتبع الطبيب المعالج محرر الشهادة الطبية بات يشكل عائقا كبيرا أمام مزاولة الأطباء لمهاهم، كما هو منصوص عليه في الفصل 364 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل طبيب صدر منه، أثناء مزاولة مهنته و بقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة.

كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة (الفصل 366 من القانون الجنائي)، ومن الناحية المدنية تقتضي هذه المسؤولية التعويض المادي عن الضرر الناتج عن تحرير الشهادة الطبية عن غير تبصر أو عن سوء نية،

ناهيك عن المسؤولية التأديبية التي ينص عليها الفصل 8 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، والتي تمنع الطبيب من تحرير الشواهد الطبية للمجاملة، وكل مخالفة من قبله يعاقب عليها من طرف المجالس التأديبية لهيئة الأطباء.