إضراب وطني يشعل الشارع المغربي احتجاجًا على الأوضاع المتدهورة

في خطوة تصعيدية تعكس مدى الاحتقان الاجتماعي، دعت العديد من النقابات في المغرب إلى إضراب عام يشمل القطاعين العام والخاص، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما نددوا بما اعتبروه مساسًا بالحريات وضربًا لحقوق المواطنين، مما دفعهم إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم.

وقد جاء هذا الإضراب في وقت يعاني فيه الشعب المغربي من تحديات متزايدة، أبرزها الارتفاع الحاد في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى انتقادات واسعة لسياسات الحكومة التي فشلت، حسب النقابات، في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة.

وأعلن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذي يضم عدة نقابات من مختلف القطاعات، عن تنفيذ إضراب عام، معتبرًا أن هذا التحرك هو الوسيلة الأخيرة للدفاع عن حقوق العمال، في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم اتخاذها تدابير فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي السياق ذاته، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم تسع نقابات، إلى المشاركة المكثفة في هذا الإضراب الذي يستمر ليومين، معتبرة أن مشروع قانون الإضراب الجديد يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق العمال، ويقيد حريتهم في الاحتجاج والمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.

كما وجهت الجامعة الوطنية للتعليم نداءً إلى كافة العاملين في قطاع التعليم للانخراط في هذا الإضراب، مشددة على أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة التي يعيشها الأساتذة والإداريون، نتيجة غياب إصلاحات حقيقية تعزز مكانتهم وتحسن ظروف عملهم.

وفي القطاع الفلاحي، دعت النقابة الوطنية للقطاع الفلاحي الفلاحين والعمال الزراعيين إلى المشاركة بقوة في الإضراب العام، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدة أن هذه السياسات ليست سوى امتداد لاختيارات اقتصادية وصفوها بغير العادلة، والتي تضر بالطبقات الكادحة ولا تخدم سوى المصالح الكبرى.

من جهتها، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انضمامها إلى هذا الإضراب الوطني، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته تجاهلًا حكوميًا لمطالب العمال والموظفين، محملة السلطات مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية بسبب عدم استجابتها للتحذيرات المتكررة حول تدهور القدرة الشرائية وانتشار البطالة وتراجع جودة الخدمات العمومية.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام، وذلك في وقت لاحق من الأسبوع، مطالبة بوقف كافة العراقيل التي تحول دون محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى، معتبرة أن غياب المحاسبة يشكل أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.