إستراتيجية الحكومة المغربية في ضمان استدامة التأمين الصحي وتوسيع نطاقه للمواطنين

يعد موضوع التأمين الصحي في المغرب من أولويات الحكومة في إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية. في هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل إنجازًا رئيسيًا ضمن السياسات الحكومية الحالية. وأوضح بايتاس أن الحكومة سعت جاهدة إلى تأمين تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين. بالتالي، فإن تأمين هذه الخدمة الاجتماعية يشمل كافة فئات المجتمع، مع التأكيد على أهمية تسجيل جميع المواطنين الذين لم يسجلوا بعد لضمان حقوقهم الصحية.

في رد له على تقارير المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي أشار إلى وجود 8 ملايين مغربي خارج دائرة التغطية الصحية، أضاف بايتاس أن الحكومة عملت على تعميم الحماية الاجتماعية بشكل فعّال. فمنذ انطلاق هذا المشروع، ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري 24.7 مليون شخص. هذا الرقم يأتي بعدما كان عدد المستفيدين لا يتجاوز 10 ملايين شخص في إطار نظام “راميد”، ليصل الآن إلى 11.1 مليون شخص في نظام “أمو تضامن”، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في نطاق التغطية الصحية.

تستهدف الحكومة تأمين استدامة هذا المشروع عبر تخصيص ميزانية ضخمة تقدر بـ 9.5 مليارات درهم سنويًا. هذه الأموال مخصصة لضمان استمرارية التغطية الصحية، وهو ما يشير إلى الالتزام الكبير من جانب الحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك آليات واضحة للتأكد من انخراط مختلف الفئات المهنية في هذا النظام، مما يعزز دور التأمين الصحي في ضمان الصحة العامة للمواطنين. مع هذه التدابير، تضمن الحكومة توسيع الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المغربي، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المحدود.

من جهة أخرى، أوضح بايتاس أن الحكومة تحرص على احترام القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وعدم استغلال المعطيات في غير محلها. هذه النقطة كانت موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية، حيث شددت الحكومة على التزامها التام بحماية المعلومات الشخصية للمواطنين خلال عملية التسجيل في التأمين الصحي. هذا المبدأ يعكس احترام الحكومة للحقوق الشخصية ويحافظ على الشفافية في كيفية التعامل مع بيانات المواطنين.

في إطار تحسين الوضع الاقتصادي والصحي، كشف الوزير عن اتفاقية جديدة لاستيراد الأغنام من أستراليا. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان توفير المنتجات الحيوانية في الأسواق المغربية بشكل كافٍ، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على اللحوم. كما تعمل وزارة الفلاحة على ضمان سلامة المنتجات الصحية، مما يعكس الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والصحية في آن واحد.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية في إطار سياسة التأمين الصحي.