إجراءات جديدة لتنظيم التبرعات المغربية وتحقيق الشفافية

في خطوة مهمة تهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات جمع التبرعات في المغرب، أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعلق بتلك الأنشطة. هذه الإجراءات تسعى إلى الحد من العشوائية وضمان الشفافية في التعامل مع الأموال المتبرع بها، خاصة في ظل تزايد عمليات جمع التبرعات في الآونة الأخيرة. تأتي هذه الخطوة بعد العديد من المناقشات في الحكومة حول كيفية تنظيم هذه العمليات بشكل أكثر فعالية وضمن إطار قانوني يضمن حماية حقوق المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.

تم المصادقة على مرسوم حكومي يتضمن مجموعة من الشروط والتوجيهات المتعلقة بعمليات جمع التبرعات من قبل المجلس الحكومي، حيث حدد المرسوم الجهات المخولة بالتقدم بطلب الترخيص، سواء كانت جمعية واحدة أو مجموعة من الجمعيات أو حتى أشخاص ذاتيين. هذا التنظيم يعد خطوة هامة نحو خلق بيئة قانونية تسهل عملية جمع التبرعات وتمنع أي سوء استخدام لهذه الأموال.

ينص المرسوم على أن طلب الترخيص يجب أن يتم تقديمه إلى الجهات المعنية بناءً على نطاق الحملة. ففي حال كانت الحملة محلية، يتم تقديم الطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم، أما إذا كانت الحملة تشمل أكثر من إقليم، فيجب توجيه الطلب إلى والي الجهة المعنية. وفي حالة التبرعات ذات الطابع الوطني، يتم توجيه الطلب إلى الأمين العام للحكومة. من جانب آخر، فإن التبرعات التي تكون موجهة إلى الخارج تخضع لترخيص خاص من قبل وزير الخارجية، مما يعكس مدى دقة التنظيم في هذه العملية.

كما يتضمن المرسوم إنشاء لجان مختصة لدراسة طلبات الترخيص والبت فيها. تتكون هذه اللجان من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى إمكانية استدعاء ممثلين عن قطاعات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك. هذه اللجان ستهدف إلى ضمان التعامل مع كل طلب بكل دقة وشفافية، وكذلك ضمان تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها في إطار جمع التبرعات.

يعد هذا التنظيم جزءًا من جهود الدولة المغربية لتعزيز الشفافية والرقابة على الأنشطة الخيرية. إذ يسعى المرسوم إلى ضمان أن التبرعات التي يتم جمعها تُستخدم بشكل صحيح، وفقًا للأهداف المعلنة، وأنها تصل إلى مستحقيها دون أي تعثر أو فساد. هذه الإجراءات تأتي أيضًا في إطار تعزيز الثقة بين المتبرعين والجمعيات أو الأفراد الذين يتعاملون مع الأموال المتبرعة.

إلى جانب ذلك، يشمل هذا التنظيم التبرعات الموجهة للأنشطة المحلية وكذلك التبرعات التي تُجمع على مستوى وطني أو دولي. من خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة المغربية في تحسين النظام الحالي لجمع التبرعات وجعله أكثر وضوحًا وشفافية.