وقال السيد رحو، الذي يشارك في أشغال الندوة الدولية حول “الانتقال الرقمي بين التقنين والتنافسية”، إن من شأن تسريع الانتقال الرقمي أن يشجع على تغيير أنماط الإنتاج، وولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية والشمول الاقتصادي والمالي للسكان.

وأضاف أن النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية يشكل تحديا للمقننين وهيئات المنافسة، معتبرا أن الانتقال الرقمي يمارس تأثيرا عميقا على اشتغال الأسواق، سواء على مستوى العرض أو الطلب.

وأبرز، في هذا السياق، العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية التحول الرقمي، كما يدل على ذلك الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والذي أكد فيه جلالته على “ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.

وذكر السيد رحو بأن النموذج التنموي الجديد يعتبر الانتقال الرقمي بمثابة رافعة للتنمية والتغيير ومحفز للتحولات.

من جهته، أشار رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فريدريك جيني، إلى أن هذه المنظمة الدولية تولي اهتماما بالغا للاقتصاد الرقمي، مبرزا أن الولوج إلى المعطيات أصبح عنصر منافسة لا محيد عنه على المستوى العالمي.

و شدد، في هذا السياق، على ضرورة تقنين الولوج إلى المعطيات وضمان أمنها وسلامتها، مبرزا أن التقنين الجيد يتطلب فهما لكيفية اشتغال المنافسة بين جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الادريسي الملياني، من جانبه، في تصريح ل(إم 24) ، القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الاجتماع يتناول تطور المنظومات العمومية والخاصة، خصوصا استخدام الوسائل الرقمية والانتقال الرقمي كأداة للمنافسة الفعلية وتحسين التقنين  على مسوى السوق المغربي.

وأبرز السيد الادريسي الملياني، أن الوكالة تسعى إلى التمكين من الولوج العادل إلى المعطيات والبيانات، من خلال عدد من الأدوات الرقمية، بهدف ضمان منافسة سليمة ومساعدة مهن التقنين على تدبير الأسواق المغربية بشكل أفضل.

وتعرف هذه الندوة الدولية، المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة وهيئات المنافسة ومنظمات دولية وإقليمية وفاعلين اقتصاديين، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية .

وتتمحور أشغال الندوة حول عدد من المواضيع، من بينها، على الخصوص، تقنين الأسواق والخدمات، والصحافة والحقوق المجاورة ، ورقمنة التمويل، ومركزية المعطيات في الأسواق الرقمية، والولوج إلى المعطيات.